بسم الله الرحمن الرحيم. حضور من در اين جلسه بيشتر توفيقي براي من است براي اينكه استادان و دوستان عزيز را ملاقات و با آنان گفت‌وگو كنم؛ اميدوارم حرفي براي گفتن داشته باشم... اجازه بدهيد وضعيت خودم را با تمثيلي كه جناب آقاي تكميل همايون در انجمن جامعه‌شناسي بيان كردند، شروع كنم. ايشان گفتند در اين اواخر از مرحوم دكتر غلامحسين صديقي پرسيدم، استاد حال‌تان چطور است. گفتند كه خيلي بد. گفتم چرا. گفتند، نه علم گذاشت بفهميم سياست چيست و نه سياست گذاشت كه بفهميم علم چيست...
كساني كه مجبورند اين دو عرصه را با هم قاطي كنند احتمالاً نه سياست‌شان سياست مي‌شود و نه حرف علمي‌شان هم علمي. ولي از يك نظر ديگر، شايد بد نباشد كه بشود بحثي را طرح كرد كه اصحاب سياست و اصحاب علم و انديشه به آن بپردازند. به‌خاطر اينكه كساني كه در اين حلقه‌ي وسط، بين سياست و انديشه و علم مي‌چرخند مسائلي را لمس و حس مي‌كنند، و بايد آن مسائل را مطرح نمايند تا استادان و صاحب‌نظران به آن بپردازند. من چون بحث مرحوم مهندس بازرگان را در مورد روحيه‌ي ايراني از جواني دنبال كرده‌ام- بحثي كه خيلي روي ما تأثير داشت- طبيعتاً در مراحل مختلف اين ديدگاه را پي گرفته‌ام كه اين نظر ايشان، چقدر بر يافته‌هاي نظري و تجربي متكي است و چقدر مي‌شود آن را با يافته‌هاي ميداني و تجربه‌هاي ميداني دنبال كرد. از آنجايي كه موضوع خلق‌وخوي ايرانيان و آسيب‌ها و آسيب‌پذيري‌هايي كه با آن مواجه هستيم، داراي ابعاد فراوان است، من فقط يك موضوع‌ آن را انتخاب كرده‌ام و به آن مي‌پردازم؛ بحث بي‌اعتمادي ما ايرانيان نسبت به ديگري؛ آن ديگري ممكن است يك غيرخود سياسي باشد يا ممكن است غيرخود اجتماعي باشد. اعتماد در ايران در چه وضعيتي است؟ آيا روالي كه بي‌اعتمادي در جامعه‌ي ما طي كرده رو به بهبود است يا رو به عدم بهبود؟ از منظر جامعه‌شناختي موضوع «اعتماد» ذيل موضوع بزرگ‌تري با عنوان «سرمايه اجتماعي» مورد بحث قرار مي‌گيرد. بايد ببينيم بر سرمايه اجتماعي ما چيزي افزوده شده يا نه. در دو سه سال اخير بحث سرمايه اجتماعي در تحقيقات ميداني ارزيابي شده است كساني (مثل آقاي دكتر زماني، دكتر موسوي و...) در سال‌هاي اخير در سطح ملي به‌اين مسئله پرداخته‌اند. بايد بررسي كرد كه آيا سرمايه اجتماعي در ايران رو به زوال است يا رو به گستردگي و عمق بيشتر. من فعلاً از اين موضوع مي‌گذرم، چون خودش بحث مستقلي است؛ فقط به آن بخش از سرمايه اجتماعي كه بر مقوله‌ي اعتماد تأكيد دارد، مي‌پردازم.
ما وقتي به ديگري اعتماد پيدا مي‌كنيم كه بتوانيم بفهميم رفتار او در برابر ما- يا در برابر عده‌اي ديگر- چگونه خواهد بود. طبيعي است كه در جوامع كوچك، اعتماد از طريق آشنايي نزديك به‌وجود مي‌آيد، اما در جوامع بزرگ‌تر از يك اعتماد غير شخصي بايد صحبت كنيم كه به شكل غيرمستقيم ضرورت پيدا مي‌كند. به‌عبارت ديگر، در كنار اعتماد شخصي، اعتماد اجتماعي هم به‌وجود مي‌آيد، و ذيل اعتماد اجتماعي، اعتماد سياسي شكل مي‌گيرد. اين نوع دوم اعتماد را اعتماد تعميم يافته هم مي‌گويند كه براي جامعه‌ها سودمندتر است، چرا كه در جامعه‌هاي جديد، اعتماد نمي‌تواند براساس آشنايي‌هاي چهره‌ به چهره و فردي شكل بگيرد. به اين ترتيب است كه بحث سرمايه اجتماعي- و به تبع آن، موضوع اعتماد- معمولاً در جامعه‌ي مدني متأثر از گسترش دموكراسي است كه باعث رشد شهروندي- با جهت‌گيري‌هاي معطوف به اجتماع و قانون مداري و كاهش فاصله‌ها و افزايش گفت‌وگو- مي‌شود.
هم وجه اجتماعي و هم وجه سياسي اعتماد را در ايران نيز به شاخص‌ها يا متغيرهاي كمي تبديل كرده‌اند؛ من سعي مي‌كنم در اين فرصت به بعضي‌ از نتايج آن اشاره كنم. در برابر اعتماد متقابل ميان مردم و حكومت، بي‌اعتمادي است. بي‌اعتمادي كه حكومت به مردم دارد، يا جامعه به حكومت دارد، سازمان و فرد و شهروندان به يكديگر دارند. اين وضع- متأسفانه در شئون مختلف اجتماعي و سياسي ما وجود دارد. به نظر من ما حتي بايد از وجه اخلاقي صحبت كنيم كه خواست جامعه‌ي مدرن است. جامعه‌ي جديد جامعه‌اي است كه در آن تقسيم كار انجام شده، و اعتماد زاييده‌ي اخلاقيات در جامعه است. اگر جامعه، جامعه‌ي اخلاقي باشد محيط اجتماعي هم مملو از اعتماد مي‌شود، چون قواعد اخلاقي تضادها و تنش‌ها را تخفيف مي‌دهد و امكان همكاري و مودّت را در تعيين وظايف افراد، آموزش، نظم و همه‌ي آن چيزهايي كه به تقسيم كار منجر مي‌شود به‌وجود مي‌آورد. به‌عبارت ديگر، اگر در جامعه‌ي انسجام بالا باشد اعتماد هم بالاست. بعضي از جامعه‌شناسان، اعتماد را معادل ايمان هم مي‌گيرند و همه‌ي اينها را وارد بحث مبادله مي‌كنند. بالاخره جامعه‌ي مدرن، جامعه‌ي مبادله است، جامعه‌اي است كه در آن بده و بستان وجود دارد. آن رابطه‌ي اجتماعي كه مبتني بر مبادله است نيازمند به اعتماد است.
بعضي‌ها در ارزيابي اعتماد در جامعه‌ي ما مي‌گويند، ما در حوزه‌ي اقتصاد به سمت مبادله رفته‌ايم ولي در سياست به مبادله رو نياورده‌ايم و در نتيجه يك ناهمخواني وجود دارد. در يك عرصه (سياست)، مذاكره امر خيلي بدي ارزيابي مي‌شود ولي در عرصه‌اي ديگر (اقتصاد) مبادله امر خيلي خوبي توصيف مي‌گردد؛ اينها با همديگر نمي‌خورند.
انديشمنداني چون ماكس وبر، مقوله‌ي اعتماد را در جوامع پيشامدرن و مدرن با همديگر متفاوت مي‌دانند. اعتماد در جوامع پيشامدرن براساس سنت‌ها و رسوم كهن و ويژگي‌هاي فرهمندانه است در حالي كه اعتماد در جوامع مدرن براساس قانون و مقررات عقلاني شكل مي‌گيرد. در نتيجه كنش اعتماد ممكن است عاطفي يا عقلاني باشد. من مي‌خواهم از نوع ديگري از اعتماد سخن بگويم كه حالا به‌خصوص در جامعه‌اي مثل ما بايد آن را از زاويه‌ي بي‌اعتمادي- كه گرفتارش هستيم- مطرح كرد. كساني مثل هابرماس در حوزه‌ي جامعه‌شناسي به‌ سياست بي‌اعتمادي مي‌پردازند و آن را ذيل بحث كسري و بحران مشروعيت مطرح مي‌كنند. به نظر آنها، وقتي ‌اعتماد در جامعه‌ي مدرن شكل مي‌گيرد كه حوزه‌ي عمومي و گستره‌ي همگاني، عرصه‌اي شود كه انديشه‌ي آزاد در آن شكل بگيرد. اگر حقوق مدني،‌ هنجارهاي قانوني، آزادي‌هاي فردي و عرصه‌ي عمومي محدود شوند، دموكراسي، شكل صوري پيدا مي‌كند و نوعي كسري مشروعيت و بي‌اعتمادي، شكل مي‌گيرد. يا وقتي كه وابستگي مردم و جامعه به دولت پردامنه شود و نهاد جامعه به دولت وابسته شود در اينجاست كه بي‌اعتمادي شكل مي‌گيرد. هر چه حوزه‌ي عمومي گسترده‌تر شود اعتماد بيشتر مي‌شود و هر چه اين عرصه محدودتر شود، اعتماد هم كمتر مي‌شود. در جوامع مدرن، اعتماد در آن حد وجود دارد كه حتي به اعضاي احزاب مخالف هم اعتماد وجود دارد؛ ولي وقتي كه پيشرفت و عقلانيت حاكم نيست، اعتماد هم پايين مي‌آيد؛ يعني اعتماد، سطح رضايت از زندگي، مدارا، نهادهاي دموكراتيك و امثال اينها مفاهيم مرتبط به‌هم هستند.
در حوزه‌ي تخصص من- كه بيشتر مقوله‌ي رسانه‌هاست- نيز اين مسئله مطرح است؛ رسانه‌ها مي‌توانند موجب كاهش اعتماد نسبت به نخبگان سياسي بشوند، به خصوص در جامعه‌اي مثل جامعه‌ي ما كه در حال توصعه است. من سه فضا را با همديگر متفاوت مي‌دانم؛ فضاي رسانه‌اي نسبت به جامعه‌ي سياسي و جامعه‌ي سياسي نسبت به فرهنگ عمومي جامعه. يعني ما در سه فضاي متفاوت سير مي‌كنيم و گاه تصور مي‌نماييم كه اين سه فضا، يكي است، در حالي كه اين‌گونه نيست. مثلاً در نظر بگيريد كه فضاي امروز انتخابات در فضاي رسانه‌اي با فضاي امروز انتخابات در فضاي سياسي يا فضاي امروز انتخابات در جامعه، سه فضاي متفاوت هستند.
در بحث مم‌ها- كه آقاي دكتر فراستخواه به آن پرداختند- فقط مي‌خواستم نتيجه‌گيري كنم كه اعتماد در جامعه‌ي پيشامدرن مقوله‌اي متفاوت است. اما اين مسئله (اعتماد) در ايران چگونه است؟
در ايران چندكار پژوهشي در اين خصوص انجام شده است‌كه بحث‌هاي نظري ما را نيز قابل ارزيابي مي‌كند. يكي از آنها كاري است كه در سال 1353 در قالب يك طرح ملي توسط مرحوم دكتر اسدي و آقاي دكتر محسني انجام گرفت؛ اين طرح كوشيد با متغيرهايي وضعيت نگرش ايرانيان را تعريف كند و بسنجد. آن كار، سنگ بنايي شد براي كار كمي و ميداني بعدي كه در دولت آقاي خاتمي انجام گرفت. طبق ماده‌ي 162 قانون برنامه سوم توسعه، وزارت ارشاد ملزم شده بود همان‌گونه كه با شاخص‌هايي، وضعيت اقتصادي كشور ارزيابي مي‌شود، ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان هم سنجيده شود. وزارت ارشاد مكلف شد معيارها و متغيرهايي را تعريف كند و هر دو سال، تغييرات نگرش‌ها را در ايران ارزيابي نمايد و نشان دهد. حاصل اين قانون، دو موج از اين تحقيق بود كه در سطح كشور (28 استان آن زمان) انجام گرفت. مفاهيمي مثل باورهاي ديني، باورهاي سياسي، ترجيحات سياسي، ارزش‌هاي اجتماعي، هنجاري اجتماعي، احساس آسايش و احترام، احساس عدالت و امنيت، دوستي و همبستگي اجتماعي، گرايش‌هاي رسانه‌اي و... در جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. عنوان اين طرح، «پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» بود كه دو موج‌اش انجام منتشر شد و نتيجه‌ي موج سوم با تغيير دولت، منتشر نشد. اين مفاهيم كلي با متغيرهاي زمينه‌اي مثل سن، جنسيت، تحصيلات، وضع فعاليت، تأهل، قوميت و مذهب و... سنجيده شد. پژوهش مزبور، منبعي قابل رجوع براي شناخت و تحليل‌ نگرش‌ها و سنجش‌هاي سرمايه اجتماعي است. من بعضي از نتايج آن تحقيق را خدمت‌تان عرض مي‌كنم و نتيجه‌گيري مي‌نمايم.
اين پيمايش نشان مي‌دهد تصوري كه جامعه‌ي ما از خودش دارد با يافته‌هايي كه من به‌آنها اشاره مي‌كنم نزديك است. از نظر پاسخ‌گويان در سطح ملي، كمياب‌ترين ارزش اخلاقي مثبت در جامعه‌ي ما انصاف است با 3/38 درصد؛ رايج‌ترين ارزش اخلاقي منفي نيز، تقلب و كلاه‌برداري است با 6/64 درصد. يعني تصور جامعه‌ي ما از خودش اصلاً تصور اخلاقي نيست؛ جامعه‌اي است كه در آن انصاف كم، و تقلب و كلاهبرداري بالاست. ميانگين كلي سلامت جامعه 41 مي‌شود، يعني كمتر از حد متوسط.
پاسخ‌گويان، جامعه را اصلاً جامعه‌ي عادلانه‌اي نمي‌دانند؛ ميانگين احساس عدالت، در بين پاسخ‌گويان 2/39 درصد است. بيشترين احساس بي‌عدالتي، در خصوص برابري مردم و مسئولان است، و بعد از آن در مورد بي‌عدالتي اقتصادي. ميانگين احساس امنيت در جامعه- در اين حوزه- 39 است كه كمتر از حد متوسط محسوب مي‌شود. آنچه كه هشدار دهنده‌تر به‌نظر مي‌رسد اين است كه با افزايش تحصيلات و كاهش سن، احساس امنيت كمتر مي‌شود، يعني تحصيل‌كردگان و جوانان، از احساس امنيت اجتماعي كمتري نسبت به ميان‌سال‌ها و كساني كه تحصيلات كمتري دارند، برخوردارند. ميانگين احساس اميد اجتماعي 5/32 است كه نشان‌دهنده‌ي بالا بودن ميزان بدبيني نسبت به آينده است. كمترين ميزان احساس اميد اجتماعي در ميان دانشجويان و دانش‌آموزان است با 7/30 درصد. در برابر آن، احساس اميد فردي بالاتر از اميد اجتماعي است؛ يعني 39 درصد نسبت به آينده‌ي فردي خودشان اميدوار هستند و 33 درصد نااميد. به عبارت ديگر، شهروند ايراني معتقد است كه خودش بايد آينده‌ي خودش را بسازد نه ديگري؛ ديگري اعم از خانواده، حكومت، نهادهاي اجتماعي مدني و نظاير آن‌ها. به‌عبارت ديگر، اين ارقام بالا بودن سطح فرديت را در فرهنگ ما نشان مي‌دهد.
بيشترين تغيير نهادها در مقايسه‌ي اين دو تحقيق، در 30 سال (بين 1353 تا 1383) در جهت دموكراتيك شدن جامعه‌ي ايراني و به‌عبارت ديگر در جهت اعتماد پيدا كردن نسبت به كسي غير از خود، در خانواده رخ داده است. يعني در خانواده ايراني در فاصله‌ي تقريباً سه دهه (از سال 1353 تا 1383) حدود 32 درصد از سهم مردان در تصميم‌گيري در خانواده كاسته شده است. در تحقيق سال 53 حدود 72 درصد تصميم‌گيري خانواده را متكي به مردان مي‌‌دانند، اما در تحقيق سال 83 سهم مردان از تصميم‌گيري در خانواده كاهش پيدا كرده و به 40 درصد رسيده، و سهم زنان و فرزندان- در اين حوزه- بيشتر شده است. به‌عبارت ديگر، نهاد خانواده مهم‌ترين نهاد اجتماعي ما محسوب مي‌شود كه در حال تغيير است، و به‌سمت نوعي مشاركت‌جويي، سمت‌و‌سو يافته و مي‌يابد. ولي آن چيزي كه نگراني كساني مثل مرحوم مهندس بازرگان را در مورد فردگرايي ايراني، تشديد مي‌كند اين است كه ظاهراً فرد پس از سه دهه، تنها اندكي بزرگ‌تر شده و به خانواده رسيده است؛ بعد از خانواده بيشترين اعتماد به اقوام است و بعد از آن، نسبت به دوستان و بعد به حكومت. يعني هرچه فرد به نهادها نزديك‌تر است اعتماد بيشتري وجود دارد. نگاهي به نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه مشاركت اجتماعي- كه پايه‌هايش مبتني بر اعتماد است- هنوز جايگاه لازم را در رفتارهاي فردي ما ايرانيان پيدا نكرده است؛ يعني از باشگاه‌هاي ورزشي گرفته تا انجمن‌هاي صنفي و احزاب سياسي، هنوز ميزان مشاركت مردم در سازمان‌هاي اجتماعي، بسيار كم است. به‌عبارت ديگر، آن نقدي كه معمولاً در حوزه‌ي سياست مطرح مي‌شود كه جامعه‌ي ما تمايلي به مشاركت ندارد در حوزه‌ي اقتصاد نيز مشاهده مي‌شود؛ افراد تمايلي به‌كارهاي مشاركت‌جويانه‌ي اقتصادي ندارند. يعني حزب سياسي و شركت اقتصادي از اين نظر (مشاركت) حتي با باشگاه ورزشي، تفاوت معناداري ندارند. مقايسه‌ي داده‌هاي دو مقطع زماني 53 و 83 نشان مي‌دهد كه ميزان مشاركت اجتماعي در هر دو سال پايين است، البته چون نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي در اين دو مقطع (53 و 83) تغيير كرده‌اند همه‌ي اينها را نمي‌شود كاملاً با همديگر مقايسه كرد؛ مثلاً نهادهاي پيشآهنگي در آن زمان وجود داشته اما بعد تغييراتي يافته است و اينها را نمي‌شود به‌طور كامل با يكديگر مقايسه كرد. ولي در آنجاهايي كه وضع مشابه است (مثلاً مشاركت در انجمن اوليا و مربيان يا خانه و مدرسه قديم) ميزان مشاركت در هر دو مقطع زماني (53 و 83) پايين است. در سال 53 حدود 7 درصد است و در سال 83 حدود 12 درصد عضو اين نهاد هستند.
در شاخصي ديگر، مردان و جوانان بيشتر از زنان و افراد ميانسال و مسن در باشگاه ورزشي عضويت دارند. اين همان بحث است كه در جامعه‌ي مدرن مطرح مي‌شود؛ به دليل اهميتي كه ورزش پيدا كرده، مي‌بينيم كه در اين حوزه، ميزان مشاركت افزايش يافته است. ضمن اين‌كه ميزان عضويت در باشگاه‌هاي ورزشي با افزايش تحصيلات افزايش پيدا مي‌كند. اين ديگر تجربه‌ي دوستاني مثل مهندس توسلي است كه بگويند چطور برخلاف نسل ما كه وقتي ميزان گرايش به سياست بيشتر مي‌شد يا سطح تحصيلات بالاتر مي‌رفت، گرايش به ورزش كمتر مي‌گرديد، اكنون وضع معكوس شده است.
در مورد اتحاديه‌هاي صنفي، انجمن اوليا و مربيان، و انجمن‌هاي صنفي نيز مشاركت مردان هنوز بيشتر از زنان است. وقتي گرايش به سمت كنش‌هاي اجتماعي ارزيابي مي‌شود، مشاركت جوانان در آن كمتر مشاهده مي‌گردد؛ جوانان رغبت كمتري به مشاركت در شوراهاي محلي دارند و افزايش تحصيلات هم باعث مي‌شود كه گرايش به مشاركت در اين بخش‌ها كاهش پيدا كند.
مجموعاً اگر خواسته باشم خيلي خلاصه جمع‌بندي كنم، مي‌توانم بگويم كه آن ساختارها و نهادهاي گشوده و بازي كه مي‌توانست -و مي‌تواند- زمينه‌ي اعتماد را افزايش بدهد و افراد در آنها با نوعي تربيت شهروندي آشنا شوند و بتوانند ديگري را براساس مدارا بپذيرند، يا نسبت به‌ديگري اعتماد داشته باشند، چندان مهيا و موجود نيست. غريبه در تفكر سنتي يعني كسي كه خطري مي‌آفريند، اما در شكل جديد، غريبه يعني كسي كه خطري ندارد. يعني در درجه اول بايد بپذيريم كه با او مي‌شود صحبت كرد و ارتباط برقرار نمود. اين شكل جديد از اعتماد به غريبه و ديگري، هنوز در جامعه‌ي ما شكل نگرفته است.
يافته‌ها ما را نسبت به يك بحران اعتماد اجتماعي در ايران هوشيار مي‌سازد. اين بحران، سطح خاصي ندارد، فقط مخصوص جامعه يا حكومت نمي‌شود؛ در ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي وجود دارد. مثلاً‌ حدود دو سوم پاسخگويان در همين تحقيق عنوان كرده‌اند كه به‌مردم اعتماد ندارند درحالي‌كه اين عدد، اين در سال 53 حدود 45 درصد بوده است. كاهش اعتماد اجتماعي را در طول سه دهه به‌صورت تشديد يافته‌اي مي‌شود ديد. بي‌اعتمادي در ميان زنان نسبت به‌مردان بيشتر است، در حالي كه سهم مشاركت اجتماعي زنان افزايش پيدا كرده، و اين خود نشان‌دهنده‌ي بحران است. بي‌اعتمادي در نسل جوان بيشتر از گروه‌هاي سني ديگر است كه اين نيز نشان‌دهنده‌ي شاخص‌هاي بحران است. بي‌اعتمادي با بالا رفتن ميزان تحصيلات بيشتر مي‌شود، كه اين هم نشانه‌هايي از بدبيني و يأس در گروه‌هاي تحصيل‌كرده است؛ وضعي كه به‌صورت فرار مغزها- يا به تعبير قشنگ‌تر، مهاجرت مغزها- قابل مشاهده است. متأسفانه در بررسي عوامل ترقي در جامعه‌- كه با شاخص‌هايي مثل تحصيلات، موقعيت خانوادگي، ثروت و پشتكار فردي، سنجيده شده- مي‌بينيم كه نقش تحصيلات در موفقيت‌هاي اجتماعي پايين آمده و نقش پشتكار فردي يا تلاش فرد در آن بالا رفته است.
خلاصه كنم؛ بنده خواستم به‌اجمال بگويم كه توجه كوچكي به‌طرح پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌ها از اين منظر- با وجود نارسايي‌هايي كه مي‌تواند در تغيير و تعويض متغيرها در آن وجود داشته باشد- نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي كمي يا يافته‌هاي ميداني نيز تأييد مي‌كند كه واحد تغيير در جامعه‌ي ما هنوز فرد است و نه نهاد و جامعه. خيلي متشكرم.